برای مهار فرونشست در بهترین حالت ۱۰ سال زمان داریم
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۲۹۹۶
ایران یکی از کشورهایی است که درگیر پدیده فرونشست زمین است. این پدیده مخاطرهای انسانساخت بوده و در ایران نیز در حال توسعه است. از آنجایی که این مخاطره ناشی از دخل و تصرف غیرکارشناسانه انسان در چرخه طبیعت است، میتوان با اقدامات مدیریتی و تصمیمات جدی در رده بالا آن را کنترل کرد.
تغییر در اقدامات مدیریتی در کشورهایی مثل ژاپن، چین، اندونزی، تایلند و آمریکا برای پهنههای کوچک ولی حاد و بحرانی، نتایج موفقیتآمیزی داشته است، بنابراین با بهکار بستن تجربیات کشورهای دیگر و اجرای اقدامات کاهش آسیب فرونشست این امیدواری وجود دارد که در ایران هم بتوانیم در این زمینه کاری ویژه انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ارائه سیمایی از گستردگی پدیده فرونشست در کل کشور و ارائه آن به متولیان، هدفی بود که حدود ۸ماه، وقت کارشناسی خود را برای بهدست آوردن آن صرف کردم. بهزودی نتایج تصویری آن را نیز در اختیار هیئت دولت و رؤسای قوا خواهم گذاشت.
۱۸۵ هزار کیلومتر مربع از وسعت سرزمینی کشور، اغلب بهصورت دشت و زمینهای هموار درگیر خطر فرونشست شده است. فرونشستها در ۱۱درصد مساحت کشور رخ داده اما حدود ۴۹درصد از جمعیت شهری و روستایی کشور درگیر آن شدهاند.
گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به همگان نشان میدهد که در محدودههای شهری مثل کلانشهرهای تهران، مشهد و اصفهان چه جمعیت، زیرساخت، شریان حیاتی یا آثار تاریخی متأثر از فرونشست خواهند شد. مجموعههای جمعیتی جدا از شبکه حملونقلی، فرودگاهها، لولههای نفت و گاز و... نیستند. وقتی این عوارض را برهمنهی یا تجمیع میکنیم، ریسک پدیده فرونشست در کشور را میتوانیم محاسبه کنیم.
از آنجایی که این پدیده تدریجی و گسترش یابنده است، برخلاف زلزله که با تلفات جانی در زمان کوتاه توجه مردم را جلب میکند و موجب وحشت میشود، مورد غفلت قرار میگیرد. فرونشست مثل چربی خون یا پیشرفت سلولهای سرطانی در بدن است که وقتی به سطحی از گستردگی رسید، دیگر نمیتوان اقدامی در جهت کنترل آن انجام داد.
وضعیت کشور در استانهای خراسان رضوی، اصفهان، کرمان و فارس بسیار نامطلوب است و به شکل هشداردهندهای توسعه پیدا کرده است. هدف از ارائه این گزارش ارائه سیمایی از عارضهای است که عمدتا بهدلیل مدیریت نادرست منابع آب و توسعه کشت و زرع گسترش پیدا کرده است ولی در عمل با کنترل بیلان و مصرف آب در عرصههای عمدتاً کشاورزی و صنعت میتوان آن را مدیریت کرد. بشخصه معتقدم که این کار را میتوان انجام داد و در میان کشورهای دیگر سرآمد شد.
هدف کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گوشزدکردن این مسئله است که اگر ۵ تا ۱۰سال هیچکاری نکنیم، فرصت بسیار طلایی را از دست خواهیم داد.
تهران بهعنوان شهری که بالاترین جمعیت ساکن در پهنههای فرونشست در مناطق ۱۷، ۱۸و ۱۹ دارد، باید جدیتر دست بهکار شود. مستحدثات واقع در سطح زونهای فرونشستی، آثار فرونشست را به شکل ترکخوردگیها، گسیختگیها و فروریزشها در چند سال آینده نشان خواهد داد. مطمئن هستم کاهش مخاطرات فرونشست درصورت برنامهریزی شدنی است و فقط به استمرار در کار و اتخاذ شیوههای کاهش خطر نیاز دارد.
مشاهده من بهعنوان کارشناس در ۲۵سال گذشته نشان میدهد که معمولاً با تغییرات مدیریتی، نوساناتی در رویکردهای کلان ایجاد میشود و در برخی موارد برنامهها جدی پیگیری و گاه بهطور کلی فراموش میشود.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، برنامه کاهش خطر فرونشست در ۲ پروژه شبکه گاز و دکلهای برق استان تهران و مجموعههای فرودگاهی انجام داده است.
اگر برنامهای پیوسته در حیطه کشاورزی، استحصال منابع آب، ساختوساز، بارگذاری جمعیت، آبیاری فضای سبز و... بهصورت سیستماتیک تحت مدیریت واحد اجرایی شود، یکیدو سال بعد نتایج آن را خواهیم دید. ۲ بال اقدامات مذکور وزارت کشاورزی و نیرو است. البته وزارت صنعت نیز با مکانیابی صنایع آببر بر توسعه فرونشستها تأثیر گذاشته است.
صنایعی مثل پتروشیمی و فولاد نیاز آبی فراوانی دارند و معمولاً بیش از نیاز آبی یک شهرک جمعیتی است. وقتی در یک مکان کمآب، کارخانجات اینچنینی احداث میشود، فشار روی آبهای زیرزمینی بیشتر میشود.
از سوی دیگر، مدیریت منابع آب بهمعنای محدودیت در کشاورزی نیست. میتوان با شیوههای نوین آبیاری و صرف یکبیستم آب مصرفی، محصولات کمآببر تولید کرد. کسی بهدنبال محدودیت حق مکتسبه کشاورزان نیست بلکه راندمان و بهرهوری آب اهمیت دارد.
علی بیتالهی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مرکز تحقیقات راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۲۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانشبنیانشدن صنعت نفت و گاز بود
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعهای از سیاستگذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینیریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی، ازجمله سیاستهایی است که به اجرا گذاشته شد.
به گزارش شانا بهنقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر میدانند. از شواهد اینطور برمیآید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاریهای فعال و صحیح و اتکا به توان دانشبنیانی و داخلی از مهمترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزههای اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.
صندوق بین المللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیشبینی شده بود.
رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریمکنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که بهتازگی صندوق بینالمللی پول اعلام کرد، میخوانید.
محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بینالمللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.
وی ادامه داد: تلاشهایی که دولت سیزدهم صورت داد، بهکار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاستگذاریهای درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشاندهنده بیاثر کردن تحریمهاست. این یک موفقیت است و نمیتوان آن را کتمان کرد.
خطیبی گفت: بیشک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریمها، کار بزرگی است که انجام دادهایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.
وی ادامه داد: مجموعهای از سیاستگذاریها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینیریفاینریها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی از جمله سیاستهایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانشبنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانشبنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.
نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرفکنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعهای از عوامل به دست میآید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاستگذاریهای صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.
خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانشبنیانها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهرهبرداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.
وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاستگذاریهای فعال و تلاش و پشتکار به دست میآید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانشبنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آنها به موفقیت اقتصادی دارد.